موسسا ت تامين سرمايه در ايران

چکيده:

موسسات تامين سرمايه نه يك شركت سرمايه‌گذاري هستند، نه يك بانك؛ بلكه فعاليت آنها بيشتر مربوط به تامين مالي شركت‌ها است

شيوه‌هاي مختلفي براي تامين مالي وجود دارد كه موسسات تامين سرمايه از طريق آن منابع مورد نياز براي نقدينگي و سرمايه در گردش طرح‌ها را تجهيز مي‌كنند كه از جمله مي‌توان به تامين مالي از روش فروش سهام و اوراق بهادار ديگر اشاره كرد. موسسات تامين سرمايه در مقابل بانك‌هاي تجاري قرار مي‌گيرند.

بانك‌هاي تجاري از طريق سپرده‌گذاران و مشتريان و حساب‌هاي پس‌انداز اقدام به اعطاي تسهيلات مي‌كنند، در حالي كه موسسات تامين سرمايه  فاقد نقدينگي براي اعطاي وام‌هاي نقدي هستند. اين موسسات به عنوان واسطه عمل مي‌كنند و فروشندگان سهام را به خريداران آن متصل مي‌كنند. در واقع، شركت‌هايي كه مي‌خواهند به غير از اخذ وام از روشي ديگر تامين مالي كنند به سراغ اين موسسات مي‌آيند.  به همين دليل نقش اين موسسات در اقتصاد، بسيار حائز اهميت است.

با تاسيس موسسات تامين سرمايه در ايران، اين گمان نمي‌رفت كه اين موسسات بتوانند تمام فعاليت‌هاي مربوط به وظايف اصلي خود را به جز چند مورد انجام دهند. بر اين اساس، موسسات تامين سرمايه در ايران هنوز داراي نقايص و محدوديت‌هايي هستند. در اين نوشتار سعي شده است علاوه بر بيان اين محدوديت‌ها و نقايص، پيشنهادهايي هم براي بهبود وضعيت اين موسسات بيان شود كه بعضي از آنها به شرح ذيل هستند:

1- پذيره‌نويسي سهام يكي از وظايف اصلي اين موسسات است؛ ولي اين  فعاليت هنوز در ايران به صورت گسترده‌اي انجام نمي‌شود (يكي از دلايل پذيره‌نويسي سهم،  شفاف‌سازي قيمت آن است). شركت‌هايي كه موفق نمي‌شوند سهامشان را به فروش برسانند، از طريق اين موسسات آن را مي‌فروشند كه اين فعاليت به نوبه خود منجر به بهبود وضعيت بازار سرمايه و در نتيجه رونق اقتصادي مي‌شود. علاوه بر پذيره‌نويسي سهام، اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مالي نيز توسط اين موسسات پذيره‌نويسي مي‌شود.

2- فعاليت اين موسسات در حوزه تملك و ادغام و همچنين ساختار دهي مجدد شركت‌ها در ايران هنوز مطرح نيست و كمتر به آن توجه مي‌شود، در صورتي كه اين كار يكي از فعاليت‌هاي اصلي اين موسسات است و در بيشتر كشورها به عنوان مهم‌ترين فعاليتشان تلقي مي‌شود.

3- نگرش بورس به اين موسسات در ايران با نگرش بورس‌هاي جهان به اين موسسات متفاوت است.  در واقع، در ايران اين دو نهاد حرف يكديگر را درست درك نمي‌كنند و به سختي مي‌توانند فعاليت خود را با هم هماهنگ كنند كه اين نيز يكي از نقايص و محدوديت‌هاي اين موسسات است كه بايد اين دو به ميزان قابل‌توجهي به هم نزديك شوند. اين نزديك شدن، خود منجر به  رونق هرچه بيشتر اين موسسات و همچنين رونق بازار سرمايه مي‌شود.

4- تعداد اين موسسات در ايران بسيار كم است.  اين نيز يكي از عواملي است كه باعث شده  اين شركت‌ها نتوانند تا حدودي نقايص و محدوديت‌هاي خود را رفع كنند، زيرا افزايش تعداد اين موسسات، منجر به افزايش رقابت بين آنها شده و در نتيجه كيفيت كار اين موسسات  بالا مي‌رود. اين كيفيت هم به نوبه خود منجر به كارآيي و بهبود وضعيت بازار، به خصوص بازار سرمايه مي‌شود و در نتيجه رونق اقتصادي را به همراه خواهد داشت؛ بنابراين دولت براي رسيدن به اهداف اقتصادي خود بايد به اين موسسات بيشتر توجه كند.

5- ارتباطات بين‌المللي در موسسات تامين سرمايه در ايران ضعيف است كه خود دلايل مختلفي دارد كه يكي از دلايل آن ناشي از روابط سياسي است. به دليل تاثير بازارهاي جهاني بر يكديگر و همچنين نزديك بودن آنها به‌هم، بايد اين ارتباطات به نوبه خود قوي شود؛ يا اين‌ كه حداقل با كشورهايي كه قوانين آنها شبيه قوانين ايران است، به خصوص  كشورهاي اسلامي، اين ارتباطات گسترش يابد.

6- در فرآيند اجراي اصل 44 قانون اساسي، اين موسسات مي‌توانند راهگشا باشند. اين احساس وجود دارد كه بخش خصوصي براي خريد شركت‌هاي قابل‌واگذاري با كمبود منابع مالي مواجه است و سيستم بانكي ايران آن‌گونه كه بايد از بخش خصوصي حمايت نمي‌كند؛ بنابراين اين موسسات مي‌توانند با كمك به بخش خصوصي، فرآيند واگذاري شركت‌هاي دولتي را تسهيل و تسريع كنند.

در نتيجه بهتر است توجه دولت به اين موسسات افزون‌تر شود.

7- فرآيند شكل‌گيري و ايجاد يك نهاد يا ابزار جديد مالي در ايران كند و مشكل است. در واقع، يك ابزار جديد براي اينكه فعاليت خود را آغاز كند، نياز به گذشت زمان بسيار است و اين نيز يكي از عواملي است كه باعث شده است اين موسسات در ايران نسبت به ديگر كشور‌ها عقب تر باشند.

در واقع بايد فيلترها و بوروكراسي حاكم براي فعال شدن ابزار جديد كمتر شده تا فعاليت اين موسسات تسهيل و تسريع شود.يكي از دلايل اين موضوع، كمبود قوانين و مقررات، به خصوص در حوزه مسائل مالياتي، ابزارها و نهادهاي جديد است كه با تصويب قانون «توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي» به نظر مي‌رسد روند توسعه ابزارها سريع‌تر شود.

8- اين موسسات هنوز توسط تعدادي از نهادها و سازمان‌ها مورد پذيرش قرار نگرفته‌اند. براي مثال، سازمان خصوصي‌سازي نقش اين موسسات را آن‌گونه كه بايد قبول نكرده است. در صورتي كه فعاليت اين دو نهاد مكمل يكديگر است و مي‌تواند در بسياري از زمينه‌ها واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي، راهگشا باشد.

9- بانك مركزي به بورس و ساير موسساتي كه با بورس رابطه نزديك دارند به عنوان يك رقيب نگاه مي‌كند؛ بنابراين تمايل زيادي به ورود ابزارهاي جديدي كه به بازار پول مربوط مي‌شوند ندارد. اين نيز به نوبه خود موجب محدوديت و عدم‌رشد مناسب اين موسسات مي‌شود.

10- عدم‌آشنايي و آگاهي سرمايه‌گذاران و شركت‌هايي كه به تامين مالي نياز دارند با اين موسسات از يك طرف و عدم‌سابقه طولاني اين موسسات از طرف ديگر، سبب شده است كه اين موسسات نتوانند رونق و رشد مناسبي داشته باشند. بديهي است تلاش در جهت حل و فصل اين مشكلات و توجه به پيشنهاداتي كه ارائه شده است منجر به تقويت هرچه بيشتر نقش موسسات تامين مالي در بازار سرمايه كشورمان خواهد شد.

* مدرس دانشگاه - حسابدار رسمي